تنظیم قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)
مشارکت عمومی – خصوصی
مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) سازوکاری است که با کمک آن دولت‌ها با همکاری شرکت‌های بخش خصوصی، زیرساخت‌های مورد نیاز، برای ارائه خدمات به عموم جامعه را گسترش می‌دهند. مزیت مهم این شیوه، حفظ منافع دو طرف همکاری، یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی است.
به‌عنوان مثال درحالی‌که دولت‌ها برای اینکه بتوانند زیرساخت‌ها را متناسب با افزایش جمعیت توسعه دهند، با مشکل محدودیت منابع درآمدی مواجه‌اند، با استفاده از این شیوه می‌توان با واگذاری ساخت و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها به بخش خصوصی، این بخش را از سود مناسب بهره‌مند کرد و هم‌زمان، خدمات زیرساختی مورد نیاز دولت را نیز تأمین نمود. همچنین در این روش به دلیل وجود سازوکار مناسب برای همکاری دولت و بخش خصوصی و نبود ساختار کارفرما و پیمانکار، طرفی که به خوبی می‌تواند مدیریت ریسک کند، ریسک طرح را می‌پذیرد و به این ترتیب، با افزایش کارایی، هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
در مورد چگونگی تعریف مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) هیچ اجماعی وجود ندارد. این بخش می‌تواند صدها نوع مختلف از قراردادهای بلندمدت را با طیف گسترده‌ای از تخصیص ریسک، ترتیبات تأمین بودجه و الزامات شفافیت پوشش دهد. پیشرفت PPP ها، به‌عنوان یک مفهوم و یک عمل، محصول مدیریت عمومی جدید اواخر قرن بیستم و فشارهای جهانی‌سازی است. به‌عنوان مثال، OECD به‌طور رسمی مشارکت‌های عمومی و خصوصی را به‌عنوان «ترتیبات قراردادی بلندمدت بین دولت و یک شریک خصوصی تعریف می‌کند که به موجب آن دولت خدمات عمومی را با استفاده از یک دارایی سرمایه‌ای ارائه می‌دهد و منابع مالی آن را به اشتراک می‌گذارد».
ریشه تاریخی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)
دولت‌ها در طول تاریخ از چنین ترکیبی از تلاش‌های عمومی و خصوصی استفاده کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بخش عمده ای از زیر ساخت‌های اولیه ایالات متحده توسط آنچه که می‌تواند مشارکت‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شود، ساخته شده است. این زیر ساخت‌ها شامل جاده فیلادلفیا در پنسیلوانیا در سال ۱۷۹۲، خط قایق بخار زودگذر بین نیویورک و نیوجرسی در سال ۱۸۰۸ و بسیاری از خطوط راه‌آهن ایالت نیوجرسی آمریکا در سال ۱۸۱۵ می‌باشد. در اوایل قرن بیست و یکم، استفاده دولت‌ها از انواع مختلف PPP در سراسر جهان روند افزایشی داشت، اما به نظر می‌رسد این روند پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ برعکس شده است.
مشارکت عمومی-خصوصی در ایران
مدل مشارکت عمومی-خصوصی در ایران سابقه قدیمی دارد. آغاز فعالیت این مدل را به‌طور جدی می‌توان از تصویب «جزء ۱ بند د تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۶» دانست که در آن سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد، زیر ساختی را ایجاد نماید تا بستری عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند همین مدل «مشارکت عمومی – خصوصی» فراهم آید. مشارکت عمومی-خصوصی را میی‌توان مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، زیر بنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای دانست.
توجه ویژه به قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی و هموار نمودن فرایند واگذاری از اقدامات اساسی و اولیه‌ای است که باید بدان پرداخت. تجربه جهانی حاکی از آن است که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهت مدیریت، آموزش و جذب سرمایه‌گذار از طریق وب‌سایت ویژه‌ای تحت عنوان مشارکت عمومی-خصوصی توانسته‌اند اهداف خود را اجرایی نمایند. از دستگاه‌های اجرایی در سطح کلان نظام جمهوری اسلامی ایران، که برای نخستین بار گامی اجرایی در تبیین این مدل برای انجام پروژه‌های ملی برداشت؛ وزارت جهاد کشاورزی بود.
مشارکت عمومی-خصوصی در ایران
جنبه اصلی بسیاری از 3P های زیرساختی این است که بخش اعظم بودجه پیش روی پروژه توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود. نحوه انجام این تأمین مالی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برای 3P ها در انگلیس، از اوراق قرضه به‌جای وام بانکی استفاده می‌شود. در کانادا، پروژه‌های 3P معمولاً از وام‌هایی استفاده می‌کنند که باید ظرف ۵ سال بازپرداخت شوند.
مدل‌های تحویل
انواع مختلف و مدل‌های تحویل متفاوتی از PPP ها وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتنداز:
- قرارداد بهره‌برداری- نگهداری (OM)
- ساخت-تامین مالی (BF)
- ساخت-بهره‌برداری-انتقال (BOT)
- ساخت-مالکیت-بهره‌برداری-انتقال (BOOT)
- ساخت-اجاره-انتقال (BLT)
- طراحی- ساخت-تامین مالی-تعمیر و نگهداری (DBFM)
- طراحی- ساخت و ساز -مدیریت- تامین مالی (DCMF)
